.

لمحة تاريخية عن قطاع التعدين

لمحة تاريخية عن قطاع التعدين
مقدمة :

بدأ التنقيب عن المعادن في المملكة العربية السعودية في عام 1931م عندما طلب المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز من الجيولوجي الأمريكي ك . س . توثيشل البحث عن الزيت والمعادن في المملكة . وجاءت أعمال توثيشل مؤكدة لوجود الزيت في المنطقة الشرقية والذهب في منطقة الحجاز .

وفي عام 1933م تم إنشاء مكتب المناجم والأشغال العامة تحت مظلة وزارة المالية ، وذلك للإشراف على أعمال التعدين في المملكة . وفي عام 1935م تم توقيع اتفاقية بين الحكومة وشركات بريطانية – أمريكية وهي نقابة التعدين العربية السعودية ( SAMS ) ، و ذلك لتشغيل المناجم القديمة في مهد الذهب . وفي محاولة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة ، أنشأت الحكومة مكتب المناجم ليقوم بأعمال الربط بين وزارة المالية ونقابة التعدين العربية السعودية ( SAMS ) وبعض الشركات العالمية الأخرى التي تملك امتيازات التعدين في المملكة.

وفي عام 1987م أعيدت هيكلة المديرية العامة للثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين وإيجاد قاعدة عريضة من الكفاءات السعودية التي تكون قادرة على إدارة وتنظيم القطاع التعديني بالمملكة وتقوم بالأعمال الفنية والإدارية المختلف.

وفي عام 1994م صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل مسمى المديرية العامة للثروة المعدنية إلى " وكالة الوزارة للثروة المعدنية " وهي ما تزال بهذا الاسم .

وحتى عام 1999م قامت الوكالة بإجراء عمليات المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني نتج عنه تجميع قواعد من المعلومات الجيولوجية والفنية والاقتصادية عن الثروات المعدنية في المملكة، وهذه المعلومات جاهزة للإطلاع عليها أو شرائها من قبل المستثمرين والقطاعات الراغبة الأخرى. وتشمل المعلومات الخرائط. الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية وخرائط المناطق الحضرية الأساسية في المملكة وتقارير الدراسات الفنية للرواسب المعدنية. وقد قادت تلك المعلومات إلى اكتشاف العديد من الرواسب المعدنية الفلزية واللافلزية كالذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والبوكسايت والفوسفات ومعادن العناصر النادرة, ومصادر هائلة لأحجار الزينة والمعادن الصناعية. وقد خضعت بعض الرواسب الواعدة لدراسات تفصيلية ودراسات ما قبل الجوى الاقتصادية. ويعمل لدى الوكالة أكثر من 450 موظفاً يحملون شهادات جامعية و دون الجامعية في التخصصات الفنية والإدارية كالجيولوجيا وهندسة التعدين والاقتصاد والمحاسبة وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بقطاع التعدين.

مهام وأهداف الوكالة :

تتولى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالتها للثروة المعدنية مسئولية الإشراف والمتابعة للنشاط التعديني من خلال تطبيق نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) عام 1425 هـ الموافق 2005م ولائحته التنفيذية.

وتهدف إلى تشجيع واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع التعدين واستغلال الخامات المعدنية المحلية وتصديرها، والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بديلا للخامات المستوردة، وتطوير الآليات التنفيذية اللازمة لتنظيم وإدارة الاستثمار التعديني، ومتابعة الاستثمارات التعدينية القائمة ضمن الأطر النظامية، والعمل على حماية البيئة من الآثار المترتبة عن مزاولة الأنشطة التعدينية، وحجز مجمعات للأنشطة التعدينية والمواقع المتمعدنة لحمايتها من التعديات والإحداث والتملك، وتحديد مناطق الاحتياطي التعديني، وتنمية وتدريب القوى العاملة السعودية لتأهيلها وتطويرها، وزيادة كفاءة إنتاجية الخدمات الفنية المساندة.

الرؤية :

بما أن الثروات المعدنية تعتبر الشريان المغذي لمعظم الصناعات الأساسية والتحويلية، وهذه الصناعات تقوم بدور كبير في خفض تكاليف الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة وتحقيق القيمة المضافة. ولها دور كبير في توطين الوظائف، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، ونقل وتوطين التقنية دعماَ للإقتصاد الوطني.

والمملكة هي إحدى تلك الدول التي تنظر إلى الثروات المعدنية على أنها ثروات ناضبة غير متجددة ووضعت نصب عينيها استغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل لتسهم في التنمية الاقتصادية للمملكة. وقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار، وجذب المزيد من الشركات الوطنية والأجنبية إلى قطاع التعدين.فقد تضمنت رؤية المملكة (2030) الإلتزام بتنمية قطاع الثروة المعدنية ورفع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين.